نزديك گردد . پس چنان كه كار استنباط به ترتيب دو مرحله دارد ، يعنى مرحلهء استفاده از ادله و مرحلهء استفاده از اصول ، مباحث اصولى نيز بر اين اساس به دو قسم تقسيم مىشود . و چنان كه فقيه در زمينهء ادله احكام گاه استدلال به دليل شرعى و گاه استدلال به دليل عقلى مىكند ، در علم اصول نيز يك بار از ادلهء شرعى و بار ديگر از ادلهء عقلى سخن به ميان مىآوريم . و چنان كه وقتى فقيه با دليل شرعى مواجه مىشود از دلالت و سند و جهت صدور آن بحث مىكند ، در علم اصول نيز همين سه امر در بخش دليل شرعى مورد بحث قرار مىگيرد . اين پافشارى بر تطبيق تقسيم‌بندى قواعد اصولى بر كار استنباط گاه از جهت فنى نكته‌اى ندارد ، ولى از ناحيهء آموزشى و آشنايى طلبه به اينكه جايگاه هر قاعدهء اصولى در كار استنباط كجاست ، مهم است . اين روش نسبت به روش تقسيم دوگانه - كه رايج است - و نسبت به روش تقسيم مباحث به چهار مجموعه - كه محقق اصفهانى پيشنهاد كرده و كتاب اصول الفقه برطبق آن جلو رفته است - امتياز دارد . زيرا در اين دو روش ديگر بحث حجيت ظهور و بحث حجيت سند از مباحث دلالت تفكيك مىشود ، در صورتى كه بحث از اين سه جهت ( يعنى جهت ظهور و جهت سند و جهت دلالت ) در كار استنباط آميخته و مرتبط به هم است . پس براى آنكه تقسيم‌بندى مباحث بتواند جايگاه قواعد اصولى را در كار استنباط نشان دهد ، ناگزير بايد روشى را كه ما گفتيم دنبال كرد . پنجم : ما در بررسى يكايك مسائل و ضمن تقسيم‌بندى مذكور اين نكته را رعايت كرديم كه از مسائل ساده شروع كنيم و كم‌كم به طرف مباحث پيچيده برويم و بتدريج ارتباط مسائل و پيچيدگيهاى آنها را بيان كنيم . همهء سعى ما اين بوده كه از مسأله‌اى بحث نكنيم ، مگر بعد از آنكه تمام آنچه را دخالت در شناخت كلى مسئله دارد در پيش آورده باشيم . و نيز آنكه در هر مسئله بحث و استدلال نكنيم ، مگر به قدرى كه اصول موضوعى آن بحث بدون مراجعه به مسائل بعدى قابل فهم باشد . اين نكته ما را واداشته است كه گاه ترتيب مسائل را در يك كتاب نسبت به كتاب